ينتهي الاسبوعُ على تناقضاتٍ وتبايناتٍ حيالَ سيناريوهاتِ الضغوطِ الغربيةِ على لبنانَ إذا استمرَّتْ منطقةُ القرارِ 1701 في حالةِ التوتُّرِ الامنيِّ التي تعيشها اليومَ والتي تشترطُ اسرائيلُ أنْ يُعادَ تفعيلُ عملِ الجيشِ اللبنانيِّ كما قواتُ اليونيفيل فيها بشكلٍ يمنعُ أيَّ عملٍ عسكريٍّ ضدَّها.
فبينَ الرسالةِ الفرنسيةِ القاسيةِ بضرورةِ إخلاءِ المنطقةِ، وبينَ الكلامِ الاميركيِّ المنقولِ عنْ آموس هوكستين بضرورةِ ضبطِ النفسِ والتزامِ 1701 فارقٌ شاسعٌ.
إلاَّ أنَّ عجزَ الحكومةِ اللبنانيةِ وتسليمها التفاوضَ والسياسةَ الخارجيةَ لاطرافٍ سياسيةٍ ونوابٍ ووزراءَ ورؤساءَ احزابٍ، يجعلُ الامرَ سوريالياً وأشبهَ بفوضى لبنانيةٍ،
لا احدَ يعرفُ منْ يتفاوضُ مع صندوقِ النقدِ الدوليِّ ولا مع آموس هوكستين ولا مع الاممِ المتحدةِ ولا مع الاميركيينَ ولا مع الفرنسيينَ..
فكلُّ مسؤولٌ يدَّعي أنهُ اجرى لقاءً وأخذَ ضماناتٍ وقدمَ نصائحَ..
وأنهُ مفوضٌ بالتفاوضِ والنقاشِ... منْ يُديرُ هذهِ الدولةَ الفالتةَ؟
ومنْ يحكي باسمها؟ ومنْ يفاوضُ منْ ومع منْ وعلى ماذا؟
***
الفوضى لا تشملُ منْ يحكي باسمِ الدولةِ مع الخارجِ، إنما تشملُ كلَّ الاداراتِ، والفضائحُ بدأتْ تعلو روائحها على السطوحِ في كلِّ المؤسساتِ والوزاراتِ.
ها هي فضائحُ وزارةِ الاقتصادِ التي كتبنا عنها الاسبوعَ الماضي تكبرُ والسمسراتُ والصفقاتُ في الوزارةِ اوقفتْ مستشارَ الوزيرِ حتى الساعةَ.
ماذا عمَّا كشفتهُ اجتماعاتُ لجنةِ الاشغالِ النيابيةِ عنْ فضائحِ "النافعةِ" والسمسراتِ هناكَ...
***
ماذا عنْ ارتكاباتِ بعضِ السفراءِ خارجَ لبنانَ وهيمنتهمْ على بعضِ اصحابِ الاموالِ بحجةِ مساعدةِ القنصلياتِ والسفاراتِ في الخارجِ؟
في كلِّ درجٍ منْ ادراجِ المؤسساتِ اللبنانيةِ وبعضِ الاداراتِ فضائحُ وعمولاتٌ ورشاوى.
فوضى الخارجِ وفوضى الداخلِ ولا رأسَ للجمهوريةِ حتى اشعارٍ آخرَ..
الاسوأُ أننا نُشرِّعُ قوانينَ منْ دونِ مراسيمَ تطبيقيةٍ، وكأننا نستعرضُ ما بأمكاننا أنْ نفعلَ منْ دونِ أن ننفِّذَ.
جمهوريةُ اوهامٍ!